351.9 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية

أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 9٪ في النصف الأول من عام ،2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 إذ ارتفع اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة، من 323.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 351.9 مليار درهم في النصف الأول من عام ،2010 بزيادة قيمتها 28 مليار درهم.
نمو

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني، في بيان صحافي أمس، إن «البيانات الإحصائية الأولية أظهرت نمو الواردات بنسبة 3٪ خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من نحو 224 مليار درهم في يونيو 2009 إلى نحو 231 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 32٪ خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من نحو 28.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى نحو 37.9 مليار درهم في النصف الأول من عام ،2010 كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17٪ خلال الفترة لترتفع قيمته من نحو 70.9 مليار درهم إلى نحو 82.9 مليار درهم.

ولفت إلى أن «معدل النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الواردات يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي للدولة، كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
التجارة غير النفطية

وأضاف البستاني أن «إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17٪ في شهر يونيو 2010 مقارنة مع الشهر نفسه من عام ،2009 إذ ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 55.3 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى 64.5 مليار درهم في يونيو من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «البيانات أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20٪ خلال تلك الفترة من 5.76 مليارات درهم في يونيو 2009 إلى 6.9 مليارات درهم في يونيو ،2010 بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً نسبته 29٪ لترتفع قيمته من 12.4 مليار درهم إلى 16 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 12٪ لترتفع قيمتها من 37.1 مليار درهم إلى 41.6 مليار درهم في نفس الفترة.
التوزيع الجغرافي

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في البيان إن كلاً من الهند والصين وأميركا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 25.2 مليار درهم وبنسبة 61٪ من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند وسويسرا وإيران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.38 مليار درهم في الفترة نفسها بنسبة 78٪ من إجمالي قيمة الصادرات؛ وجاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونغ كونغ والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.2 مليار درهم بنسبة 76٪ من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع دول الخليج من حيث القيمة بلغ 4.32 مليارات درهم في يونيو ،2010 منها 1.78 مليار درهم قيمة الواردات، 708 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.82 مليار درهم قيمة إعادة التصدير؛ مشيرة إلى أن السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول الخليج لدولة الإمارات في يونيو الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.76 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 817 مليون درهم، ثم الكويت 650 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 563 مليون درهم، وقطر 524 مليون درهم.
الدول العربية

وأضافت «بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.92 مليارات درهم في يونيو ،2010 منها 3.87 مليارات درهم قيمة الواردات، 1.35 مليار درهم قيمة الصادرات و3.69 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير؛ واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يونيو الماضي تلتها السودان، والعراق، وليبيا».

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يونيو 2010 أظهرت أن السيارات ــ ماعدا السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر ــ احتلت صدارة أفضل 10 سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 2.33 مليار درهم، تلتها الأقمشة المنسوجة بقيمة 1.67 مليار درهم، ثم الأرز بقيمة 1.65 مليار درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو 2010 بقيمة 3.83 مليار درهم، تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 305 ملايين درهم؛ بينما جاء الألماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 5.5 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 1.1 مليار درهم، والسيارات بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية واللاسلكية.